محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، روز پنجشنبه ۲۵ ژوئن در سخنرانی خود در نشست تأمین مالی تابآوری اقلیمی که در چارچوب هفته اقدام اقلیمی لندن برگزار شد، اظهار داشت که دستور کار جهانی تغییرات اقلیمی نسبت به یک دهه گذشته تغییر کرده و اکنون تمرکز اصلی از تعیین اهداف و تعهدات به اجرای آنها معطوف شده است.
وی با بیان اینکه اولویت ترکیه در چارچوب ریاست بر سیویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی (COP31) روشن است، افزود: اکنون باید اجرای برنامههای اقلیمی را تسریع کنیم. مسئله اصلی، بسیج بهموقع سرمایه و هدایت آن به پروژههایی است که نتایج ملموسی برای مردم به همراه داشته باشد.
شیمشک با اشاره به اینکه تنها حدود یکچهارم خسارتهای ناشی از تغییرات اقلیمی تحت پوشش بیمه قرار دارد، تصریح کرد که بخش عمده این خسارتها بر دوش خانوارها، کسبوکارها و دولتها قرار میگیرد و از این رو، ایجاد تابآوری اقلیمی نهتنها یک هدف زیستمحیطی، بلکه ابزاری برای حفاظت از جوامع در برابر بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی است.
وی با اشاره به یخبندان شدید کشاورزی و خشکسالی سال گذشته در ترکیه اظهار داشت که این رویدادها معیشت میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داد و افزود: این را بهعنوان بهانه مطرح نمیکنم، اما تورم تا حد زیادی تحت تأثیر این شوکها اندکی بالاتر از پیشبینیهای ما رقم خورد.
به گفته وی، اقتصادهایی که آمادگی بیشتری برای مقابله با شوکها دارند، بهرهوری، رقابتپذیری و جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاری خواهند داشت.
وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در مدیریت آب، کشاورزی سازگار با اقلیم، استفاده پایدار از زمین، زیرساختهای مقاوم و اکوسیستمهای سالم، علاوه بر اهداف اقلیمی، یک سیاست اقتصادی صحیح نیز به شمار میرود، سرمایهگذاریهایی را که به افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی کمک میکنند، «سرمایهگذاریهای درست» توصیف کرد.
وی افزود تابآوری اقلیمی همچنان یکی از کمبرخوردارترین حوزهها از نظر تأمین مالی در دستور کار جهانی اقلیم است و شکاف تأمین مالی در این حوزه بسیار بزرگ است. به گفته شیمشک، برای دستیابی به اهداف اقلیمی تا سال ۲۰۳۰ سالانه به ۶.۳ تا ۶.۷ تریلیون دلار سرمایهگذاری نیاز است، در حالی که حجم کنونی تأمین مالی اقلیمی تنها حدود ۲ تریلیون دلار است. وی افزود کشورهای در حال توسعه بهجز چین سالانه به حدود ۲.۴ تریلیون دلار تأمین مالی نیاز دارند، اما در حال حاضر تنها به حدود یکدهم این میزان دسترسی دارند.
شیمشک تأکید کرد مشکل اصلی کمبود سرمایه نیست، بلکه تبدیل اولویتهای اقلیمی به فرصتهای قابل سرمایهگذاری است. وی گفت در حالی که بسیاری از پروژهها به دلیل آمادهسازی ناکافی موفق به جذب سرمایه نمیشوند، منابع مالی قابلتوجهی نیز در جستوجوی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری هستند.
وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه در ادامه افزود ابتکار «پل اجرای اقدامات اقلیمی» با هدف رفع این شکاف طراحی شده و قرار نیست نهاد یا پلتفرم جدیدی ایجاد کند، بلکه با تقویت همکاری در چارچوب سازوکارهای موجود، به هدایت مؤثرتر منابع مالی به حوزههایی که بیشترین نیاز را دارند، کمک خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد برای تحقق این هدف، سیاستهای افزایش تابآوری در برابر شوکهای اقلیمی باید در کانون سیاستهای اقتصادی قرار گیرد. شیمشک افزود بانکهای توسعه چندجانبه، با وجود نقش مهم خود در تأمین مالی تابآوری اقلیمی، بهتنهایی قادر به جبران شکاف تأمین مالی نیستند و از نهادهای اعتبار صادراتی، مؤسسات رتبهبندی اعتباری، نهادهای ناظر و مؤسسات مالی داخلی خواست نقش فعالتری ایفا کرده و همکاری گستردهتری در این زمینه شکل دهند.
