هیئت نظارت و ارزیابی ترکیه که در چارچوب «قانون همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» فعالیت میکند، روز دوشنبه، ۲۴ آگوست اولین نشست خود را به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور، برگزار کرد.
بر اساس آنچه که ییلماز در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، در این نشست هماهنگی فعالیت نهادهای دولتی دخیل در اجرای این قانون و همچنین تعیین رویهها و اصول حاکم بر فعالیتهای هیئت مورد بررسی قرار گرفت.
وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع ملی ترکیه، رئیس امور اداری ریاستجمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی و دبیرکل شورای امنیت ملی در این نشست حضور داشتند.
هیئت مذکور در این نشست چهار نهاد با عناوین «کمیسیون فرعی هماهنگی امور حقوقی و قضایی»، «کمیسیون فرعی نظارت و ارزیابی»، «کمیسیون فرعی سازگاری و ادغام اجتماعی» و «کمیسیون فرعی خلع سلاح و هماهنگی راهبردی» تشکیل داد.
هیئت نظارت و ارزیابی اعلام کرد روندی که با هدف حذف کامل تروریسم و خشونت از ترکیه و منطقه، خارج کردن سلاح از دستور کار و تقویت برادری دنبال میشود، به نقطه عطف مهمی رسیده است.
این هیئت همچنین اعلام کرد قانون یادشده با سطح بالایی از اجماع اجتماعی و سیاسی در مجلس ملی کبیر ترکیه تصویب شده و بازتابدهنده اراده مردم کشور است.
هیئت نظارت و ارزیابی در ادامه تأکید کرد: ترکیه برای تقویت همگرایی اجتماعی، اجرای این گامهای تاریخی را با عزم راسخ و با هماهنگی کامل میان تمامی نهادهای خود ادامه خواهد داد.
