مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور ایران، اعلام کرد هیئت دولت با «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانه» که کلیات آن در مجلس این کشور تصویب شده است، مخالفت کرده و نظر رسمی خود را در این زمینه به مجلس فرستاده است.
انصاری گفت این طرح در جلسه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت به دلیل آنچه «اشکالات اساسی» در مفاد و مواد مختلف آن خوانده، مخالفت صریح خود را اعلام کرده است. او افزود: نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.
معاون حقوقی رئیسجمهور ایران سه دلیل اصلی را برای مخالفت دولت برشمرد که شامل موارد؛ ایجاد محدودیت در همکاریها و ارتباطات علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و ایجاد پیامدهای منفی برای تصویر ایران در داخل و خارج از کشور است.
به گفته انصاری، اجرای این طرح میتواند دسترسی دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان ایران به استادان و مراکز علمی و پژوهشی جهان را محدود کند و مانعی در مسیر توسعه علمی و فناوری کشور باشد. او این وضعیت را مغایر با سیاستها و برنامههای رسمی ایران در زمینه توسعه علم و فناوری، از جمله اهداف برنامه هفتم توسعه، دانست.
انصاری تاکید کرد که دستیابی به اهداف علمی نیازمند تسهیل ارتباط و تبادل اطلاعات با مراکز علمی است و محدودیتهای پیشبینیشده در این طرح میتواند این ارتباطات را با مشکل مواجه کند.
او پیامد دیگر این طرح را افزایش مهاجرت نخبگان عنوان کرد و گفت استادان، دانشمندان و پزشکان برای جلوگیری از ایستایی علمی به ارتباط با مجامع علمی بینالمللی نیاز دارند و جرمانگاری یا محدود کردن طیف گستردهای از تماسها ممکن است برخی از آنان را به ادامه فعالیت علمی در خارج از ایران سوق دهد.
انصاری گفت دولت مسعود پزشکیان بر این باور است که تصویب طرح در شکل کنونی موجبات تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان را فراهم خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور ایران سومین دلیل مخالفت دولت را پیامدهای داخلی و بینالمللی این طرح دانست. به گفته او، مفاد طرح در میان محافل علمی، دانشگاهی و پژوهشی داخل ایران نگرانیهایی ایجاد کرده و در سطح بینالمللی نیز میتواند بر تصویر کشور تاثیر منفی بگذارد.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت از دیدگاه دولت، ایران برای مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی خارجی با خلأ قانونی مواجه نیست و قوانین موجود، ظرفیت لازم برای پیشگیری، پیگیری و برخورد با چنین مواردی را در اختیار نهادهای مسئول قرار میدهد.
وی افزود مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی خارجی از وظایف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین قوه قضائیه است و از نظر دولت، در وضعیت کنونی ضرورت روشنی برای تصویب یک قانون جدید در این زمینه وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور تاکید کرد مخالفت دولت با این طرح به معنای مخالفت با اصل مقابله با فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی نیست. وی گفت این موضوع دارای ابعاد حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی است و در صورت نیاز به قانونگذاری جدید، باید همه این ابعاد مورد بررسی قرار گیرد.
انصاری پیشنهاد کرد در صورت نیاز به تدوین قانون جدید، دولت و قوه قضائیه همراه با کارشناسان و صاحبنظران در فرایند تهیه آن مشارکت داشته باشند و متن نهایی به جای یک «طرح» نمایندگان، در قالب «لایحه» به مجلس ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به تصویب کلیات طرح در مجلس پیشنهاد کرد بررسی آن فعلا از دستور کار خارج شود تا مطالعات بیشتری انجام گیرد یا طرح به صورت دوشوری بررسی شود؛ اقدامی که به گفته او میتواند فرصت بیشتری برای دولت، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط فراهم کند تا دیدگاههای خود را در کمیسیونهای مجلس ارائه دهند.
انصاری یکی دیگر از ایرادها را دامنه جرمانگاری در این طرح عنوان کرد. به گفته وی، از آنجا که برای انواعی از تماس و ارتباط، عناوین مجرمانه در نظر گرفته شده است، موضوع ماهیت قضایی و حقوقی دارد و نظر قوه قضائیه باید در بررسی آن مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین درباره بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگرچه موضوع جاسوسی در حوزه امنیتی قرار میگیرد، اما مقرراتی که متضمن جرمانگاری هستند ماهیت قضایی و حقوقی دارند و از این رو باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یا در یک کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیونهای قضایی-حقوقی و امنیت ملی بررسی شوند.
معاون حقوقی رئیسجمهور ایران همچنین از رایزنی دولت با مجلس درباره این موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد اختلافها درباره طرح از طریق تعامل میان دو قوه و با در نظر گرفتن منافع ملی بررسی شود.
انصاری که عضو نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام این کشور نیز هست، گفت از دیدگاه دولت به جای تمرکز صرف بر قانونگذاری جدید، باید برنامهای جامع برای شناسایی آسیبپذیریها، مسیرهای نفوذ و خلأهای نظارتی و کنترلی تدوین شود.
وی افزود تجربههای گذشته نشان داده است که به گفته او، خسارتهای مهمتر نه لزوما از موارد «جزئی و پایین»، بلکه از آسیبپذیریها و نفوذ در سطوح کلانتر ناشی شدهاند.
انصاری همچنین تدوین طرحهایی از این دست در آنچه «فضای احساسی و غیرکارشناسی» توصیف کرد، ناکافی دانست و گفت در صورت وجود نیاز واقعی به قانون جدید، تدوین آن باید با مشارکت متخصصان و پس از بررسی همهجانبه انجام شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور ایران در پایان گفت طرح موجود به «بازنگری اساسی» نیاز دارد و از نظر دولت، بخشهایی از آن با چند اصل قانون اساسی در زمینه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی مغایرت دارد.
او همچنین گفت دولت برخی مفاد طرح را ناسازگار با سیاستهای کلی ابلاغی در زمینه قانونگذاری میداند و معتقد است بعضی از موارد آن میتواند با موازین شرعی نیز تعارض داشته باشد.
