سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش میاندورهای «چشمانداز اقتصادی» خود را با عنوان «مقابله با شوکهای پیدرپی» منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵، ۳.۴ درصد رشد کرده است، اگرچه آهنگ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری میلادی کاهش یافت، اقتصاد بسیاری از کشورها با وجود پیامدهای منفی ناشی از تشدید ریسکهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همچنان از تابآوری قابلتوجهی برخوردار بود.
تداوم روند پرشتاب تحولات در حوزه هوش مصنوعی نیز با تقویت سرمایهگذاری، تولید و تجارت، به پشتیبانی از فعالیت اقتصادی در سطح جهان کمک کرده است.
با این حال، چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان تا حد زیادی به سرنوشت جنگ در خاورمیانه و امکان دستیابی به راهحلی پایدار برای پایان این درگیری وابسته است.
در همین حال، تنگناهای موجود در بخش تولید و در پی آن، افزایش حاشیه سود پالایشگاهها، فشارهای بیشتری بر قیمتهای مصرفکننده و هزینههای عملیاتی بنگاهها وارد میکند.
همچنین قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و شرایط نامساعد جوی و تأثیر آن بر عرضه، از عوامل افزایش قیمت محصولات کشاورزی عنوان شده است.
تغییرات مستمر در سیاستهای تجاری، از جمله تعرفهها و محدودیتهای صادراتی، نیز با افزایش نااطمینانی در سیاستگذاری، به اختلال در عرضه دامن میزند.
از سوی دیگر، افزایش ریسکهای مالی بلندمدت و نگرانیها درباره انتشار گسترده اوراق بدهی از سوی شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، موجب شده است نرخهای بهره بلندمدت در بسیاری از اقتصادها به بالاترین سطح خود در دستکم ۱۵ سال گذشته برسد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پی این تحولات، پیشبینی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را نسبت به برآورد ماه ژوئن ۰.۱ واحد درصد افزایش داد و به ۲.۹ درصد رساند؛ در حالی که پیشبینی رشد سال ۲۰۲۷ را ۰.۱ واحد درصد کاهش داد و به ۳ درصد رساند.
این نهاد پیشبینی کرده است افزایش فشارهای قیمتی، کاهش رشد درآمد واقعی و بالا ماندن نرخهای بهره،در کوتاهمدت از شتاب رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها بکاهد. با این حال، تداوم سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و کاهش مورد انتظار قیمت انرژی میتواند به تقویت نسبی فعالیت اقتصادی در سال ۲۰۲۷ منجر شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است تورم جهانی در کوتاهمدت، در پی افزایش قیمت کالاهای پایه، شتاب بگیرد، اما با کاهش مورد انتظار قیمت انرژی و کمک سیاستهای پولی انقباضی به محدود شدن فشارهای کلی قیمتی، روند تورم در سال ۲۰۲۷ بهتدریج کاهش یابد.
این نهاد همچنین درباره پیشبینیهای خود، بهویژه با توجه به تحولات احتمالی در بازارهای انرژی، نسبت به «عدم قطعیت قابلتوجه» هشدار داده است.
بر اساس این گزارش ، روند قیمت نفت و گاز طبیعی تا حد زیادی به مدت زمان اختلال در عرضه، میزان توانایی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای سازگاری با شرایط و تحولات ژئوپلیتیکی بستگی دارد.
بازگشت سریعتر بازارهای انرژی به شرایط عادی میتواند فشارهای تورمی را کاهش داده و از فعالیت اقتصادی حمایت کند. در مقابل، بروز دوباره اختلالها یا طولانیتر شدن آنها میتواند به افزایش تورم و تضعیف رشد اقتصادی منجر شود.
بر همین اساس، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است در صورت بروز شوک قیمتی در بازار انرژی و تداوم تورم بالاتر از سطح هدف، بانکهای مرکزی ممکن است به اعمال تغییرات بیشتری در سیاستهای پولی نیاز داشته باشند.
تداوم روند کاهشی تورم در ترکیه
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است اقتصاد ترکیه که در سال ۲۰۲۵ ۳.۷ درصد رشد کرده، در سال جاری ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ ۳.۶ درصد رشد کند.
پیشبینی جدید این نهاد نسبت به برآورد ماه ژوئن، برای رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۶ ۰.۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۷ ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با وجود آثار منفی افزایش قیمت انرژی و کود، پیشبینی کرده است روند کاهشی تورم در ترکیه ادامه یابد و نرخ تورم درکشور در سال جاری به ۳۱.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲۴.۷ درصد برسد.
بر اساس این گزارش، ادامه روند کاهشی تورم میتواند زمینه را برای کاهش نرخ بهره در برخی کشورهای در حال توسعه، از جمله ترکیه و برزیل، فراهم کند و از رشد اقتصادی حمایت کند.
بالاترین رشد اقتصادی در هند پیشبینی شد
بر اساس پیشبینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ ۲.۱ درصد خواهد بود.
رشد اقتصادی منطقه یورو نیز برای سال جاری و ۲۰۲۷ یک درصد پیشبینی شده است. این نهاد همچنین رشد اقتصاد چین را در این دو سال بهترتیب ۴.۵ درصد و ۴.۲ درصد برآورد کرده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است هند با رشد اقتصادی ۷.۸ درصدی در سال جاری، بالاترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای مورد اشاره در این گزارش داشته باشد و پس از آن، اندونزی با ۵.۲ درصد قرار گیرد.
در مقابل، بیشترین انقباض اقتصادی در میان این اقتصادها برای عربستان سعودی پیشبینی شده است؛ بهطوری که اقتصاد این کشور در سال جاری ۱.۸ درصد کوچک خواهد شد.
پیشبینی جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای رشد اقتصادی عربستان نسبت به برآورد ماه ژوئن ۵ واحد درصد کاهش یافته است و کاهش تولید و صادرات نفت این کشور پس از آغاز جنگ، از عوامل تعیینکننده در پیشبینی انقباض اقتصادی عربستان عنوان شده است.
