شعبه یازدهم دادگاه کیفری استانبول، در اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای علیه ۳۵ متهم، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حکم داد احکام بازداشت صادرشده و درخواست‌های صدور اعلان قرمز اینترپل علیه تمامی متهمان همچنان به قوت خود باقی بمانند.
این دادگاه همچنین به دادستانی دستور داد درباره اتباعی از ترکیه که گفته می‌شود در بدرفتاری با شرکت‌کنندگان ناوگان کمک‌رسانی عازم غزه در دوران بازداشت آنان در اسرائیل نقش داشته‌اند، تحقیق کند.
بر اساس تصمیم دادگاه، افرادی که شاکیان از آنان به‌عنوان شهروندان ترکیه یاد کرده و مدعی شده‌اند در بدرفتاری با آن‌ها در دوران بازداشت در اسرائیل مشارکت داشته‌اند، باید شناسایی و برای انجام اقدامات قانونی لازم به دادستانی معرفی شوند.
این پرونده به رهگیری مسلحانه ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه عازم غزه از سوی اسرائیل مربوط می‌شود.
روایت اعضای ناوگان کمک‌رسانی از بدرفتاری‌های در بازداشت اسرائیل
در جریان جلسه رسیدگی، یکی از شاکیان اعلام کرد که به‌عنوان پزشک و با هدف رساندن تجهیزات پزشکی به فلسطینیان غزه در این ناوگان حضور داشته است.
وی اظهار داشت که سربازان اسرائیلی پنج یا شش جعبه تجهیزات پزشکی را از شناور آنان ضبط کرده‌اند و شرکت‌کنندگان در بندر اشدود اسرائیل مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
این شاکی همچنین تأکید کرد که خواستار پیگیری شکایت خود علیه متهمان است.
یکی دیگر از شاکیان که زن بود، در اظهارات خود گفت که دو بار تحت بازرسی بدنی همراه با برهنه‌شدن قرار گرفته و پس از خودداری از برداشتن روسری، با سربازان اسرائیلی مشاجره کرده است.
وی در دادگاه گفت: آن‌ها در حالی که لباس‌هایی را که به‌جای روسری‌ام به من داده بودند پوشیده بودم، از من فیلم گرفتند و مسخره‌ام کردند.
این زن افزود که یکی از سربازانی که او را بازداشت کرده بود، به وی گفته است اهل استان یوزگات در مرکز ترکیه است.
او همچنین اظهار داشت: آن‌ها وسایل شخصی ما را گرفتند و من تاکنون نتوانسته‌ام هیچ‌یک از آن‌ها را پس بگیرم. حریم خصوصی ما به‌شدت نقض شد. من شکایت می‌کنم.
یکی از نمایندگان زن مجلس ملی کبیر ترکیه نیز در این جلسه شهادت داد و اعلام کرد که او و حدود ۸۰ نفر دیگر از شرکت‌کنندگان، پس از بازداشت در اتاقی با تهویه نامناسب نگهداری شده‌اند.
این نماینده مجلس گفت که هنگام تلاوت قرآن، یکی از سربازان اسرائیلی به اسلام توهین کرده است.
وی همچنین اظهار داشت که بازداشت‌شدگان اجازه خوابیدن نداشتند و در معرض توهین‌های لفظی و بدرفتاری‌های روانی قرار گرفته بودند.
او در تشریح شرایط بازداشت گفت: ما حتی اجازه نداشتیم در محلی که نگهداری می‌شدیم، چشمانمان را ببندیم. خوابیدن ممنوع بود.
این نماینده مجلس افزود که مأموران پلیسی که روز بعد وارد محل شدند، به زبان عبری به ترکیه و بازداشت‌شدگان توهین کردند.
درخواست وکلا برای گسترش تحقیقات درباره جرایم در غزه
رضا ساکا، رئیس کانون وکلا، در جریان جلسه رسیدگی، این روند قضایی را تاریخی توصیف کرد و خواستار گنجاندن شواهد و مستندات بین‌المللی بیشتر در پرونده شد.
ساکا با اشاره به تدابیر موقت صادرشده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در چارچوب رسیدگی به اتهامات نسل‌کشی در غزه، درخواست کرد نسخه‌هایی از اسناد مرتبط این دیوان و همچنین گزارشی از سازمان ملل متحد درباره اتهامات نسل‌کشی در غزه دریافت شود.
وی همچنین به احکام بازداشت صادرشده و درخواست‌های صدور اعلان قرمز اینترپل علیه نتانیاهو و دیگر متهمان اشاره کرد.
یاسین شاملی، وکیل دادگستری، نیز اعلام کرد که این پرونده شامل اتهامات نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و حمله به غیرنظامیان است.
شاملی افزود که وکلا هشت جلد مستندات و شواهد ارائه کرده‌اند که پنج جلد آن به جرایم ادعایی علیه زنان و کودکان در غزه اختصاص دارد.
درخواست دادگاه برای تنظیم کیفرخواست جداگانه درباره جرایم علیه غیرنظامیان غزه
دادگاه در تصمیم میان‌دادرسی خود اعلام کرد که کیفرخواست موجود عمدتاً اقدامات انجام‌شده علیه ناوگان کمک‌رسانی عازم غزه را تشریح کرده است، در حالی که اتهامات مربوط به جرایم ارتکابی علیه غیرنظامیان در غزه تنها به‌صورت غیرمستقیم و با عباراتی کلی در آن مطرح شده‌اند.
هیئت قضات تأکید کرد که تحقیقات درباره اتهامات نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت می‌تواند بنا به درخواست وزیر دادگستری ترکیه انجام شود.
دادگاه با در نظر گرفتن این اصل حقوقی که رسیدگی قضایی باید در چارچوب ادعاهای واقعی مطرح‌شده در کیفرخواست انجام شود، دستور داد درخواست رسمی برای بررسی امکان تنظیم کیفرخواستی جدید به دادستانی ارسال شود.
بر اساس این تصمیم، اتهامات مربوط به جرایم ارتکابی علیه غیرنظامیان در غزه باید به‌صورت جداگانه از اقدامات مرتبط با ناوگان کمک‌رسانی، به شکلی مشخص تشریح و به شواهد و مدارک پشتیبان مرتبط شوند.
دادگاه همچنین اعلام کرد که در این روند باید شواهد ارائه‌شده از سوی سازمان‌های حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
دستور بررسی دارایی‌های متهمان و درخواست اسناد دیوان کیفری بین‌المللی
هیئت قضات همچنین دستور داد بررسی‌های لازم برای مشخص‌شدن این موضوع انجام شود که آیا هر یک از ۳۵ متهم دارای اموال منقول یا غیرمنقول در ترکیه هستند یا خیر.
دادگاه همچنین مقرر کرد از طریق وزارت دادگستری ترکیه، اسناد مربوط به روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان در دیوان کیفری بین‌المللی درخواست شود.
در بخش دیگری از تصمیم دادگاه، دستور داده شد گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان ملل متحد درباره اتهامات نسل‌کشی در غزه نیز از طریق وزارت دادگستری ترکیه درخواست شود.
هیئت قضات همچنین درخواست شاکیان و چندین سازمان حقوقی و حقوق بشری برای مشارکت در روند دادرسی را پذیرفت.
در پایان این جلسه، دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده را به ۳۰ مارس ۲۰۲۷ موکول کرد.
