پارلمان اسرائیل با تصویب قانونی جدید، مقرر کرد فلسطینیان ساکن کرانه باختری که از سوی دادگاههای نظامی با اتهامات «تروریستی» در حملات مرگبار محکوم شوند، بهطور پیشفرض با مجازات اعدام روبرو شوند. این مصوبه موجی از هراس را در میان خانوادههای زندانیان فلسطینی برانگیخته است.
میسون شوامره، از جمله مادرانی است که تمام شب را از نگرانی برای سرنوشت پسرش بیدار مانده است. او روز سهشنبه در جریان تظاهراتی در رامالله گفت: «دیشب هیچیک از مادرانِ زندانیان چشم بر هم نگذاشتند.» پسر او سه سال است که در بازداشت بهسر میبرد و در انتظار صدور حکم به اتهام تلاش برای قتل است. او با بلاتکلیفی میگوید: «نمیدانم؛ شاید او هم مشمول اعدام شود.»
بر اساس این قانون که اواخر دوشنبه در کنست تصویب شد، فلسطینیان ساکن کرانه باختری که در دادگاههای نظامی بابت اتهامات «تروریستی» در حملات مرگبار مجرم شناخته شوند، با حکم اعدام به عنوان مجازات اصلی مواجه خواهند شد. از آنجا که فلسطینیان این منطقه در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند، این مصوبه عملاً یک مسیر قضایی مجزا و سختگیرانهتر ایجاد کرده است.
این در حالی است که در دادگاههای غیرنظامی اسرائیل، این قانون برای کسانی که به قتل با قصد آسیبزدن به دولت محکوم شوند، میان اعدام یا حبس ابد حق انتخاب قائل شده است. هرچند این قانون عطفبهماسبق نمیشود، اما منتقدان میگویند این تمایز، نشاندهنده یک نظام قضایی نابرابر و نژادپرستانه است.
در رامالله، دهها فعال، گروههای سیاسی و نهادهای مدنی در اعتراض به این قانون تجمع کردند. معترضان پلاکاردهایی حمل میکردند که تصویر یک زندانی با چشمان بسته را در میان دو حلقه دار نشان میداد؛ تصویری تکاندهنده از آنچه به باور آنها در پیش است. روی این پلاکاردها که در کنار تصاویر فلسطینیان زندانی حمل میشد، نوشته شده بود: «قانون اعدام زندانیان را پیش از آنکه دیر شود، متوقف کنید.»
«ظالمانه و تبعیضآمیز»
عبدالله الزغاری، رئیس باشگاه اسیران فلسطینی، این قانون را آشکارا تبعیضآمیز خواند و محکوم کرد. وی گفت: این قانونگذاری فاشیستی و نژادپرستانه، بازتاب واقعیت اشغالگری است. این قانون تنها بر فلسطینیان اعمال میشود، نه بر یهودیان اسرائیلی که هر روز علیه غیرنظامیان فلسطینی دست به خشونت میزنند.
هیثم، کارمند ۲۸ ساله یک سازمان بینالمللی امدادرسان که نخواست نام خانوادگیاش فاش شود، این قانون را «هولناک» توصیف کرد و افزود: البته انتظارش را داشتیم... از دولتی با حضور افرادی مثل نتانیاهو چه انتظاری میتوان داشت؟
پس از تصویب این لایحه، ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی راستافراطی اسرائیل، به همراه شماری از قانونگذاران همسو، در یکی از راهروهای پارلمان با بالا بردن جامهای شامپاین این اتفاق را جشن گرفت.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، این قانون را «ظالمانه و تبعیضآمیز» خواند. او به خبرنگاران گفت: ما از دولت اسرائیل میخواهیم این قانون را لغو کرده و از اجرای آن خودداری کند.
همچنین پترا بایر، رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا، هشدار داد که این اقدام جایگاه اسرائیل به عنوان عضو ناظر در این مجمع را بهشدت به خطر میاندازد.
تردید و اعتراض در داخل اسرائیل
موج اعتراضات به داخل اسرائیل نیز کشیده شده است. عصر سهشنبه، دهها اسرائیلی در برابر ساختمان کنست در قدس غربی تجمع کردند و با شعار «جان فلسطینیان مهم است» به این قانون اعتراض کردند؛ اما پلیس با خودروهای آبپاش آنها را متفرق کرد.
میییر لاهاف، پزشک اهل تلآویو، این قانون را «بدوی و بسیار ابلهانه» خواند و تأکید کرد که چنین اقداماتی در جامعه غیرقابل قبول است. تام، مهندس نرمافزار نیز با انتقاد از ماهیت دوگانه قانون گفت: چیزی که من دوست ندارم این است که قانون درباره همه اجرا نمیشود. اگر کسی مرتکب قتل میشود، قانون باید برای همه یکسان باشد؛ چه یهودی، چه عرب و چه مسلمان.
ایو، شهروند فرانسوی مقیم اسرائیل نیز با مخالفت اصولی با این مصوبه گفت: اینکه تصمیم گرفته شود فردی پس از بازداشت، فارغ از نوع جرمش به مرگ بسپاریم، چیزی است که من از نظر اصولی آن را رد میکنم.
مجازات اعدام در تاریخ اسرائیل تنها دو بار اجرا شده است: نخست در سال ۱۹۴۸ علیه یک افسر ارتش به اتهام خیانت بزرگ و بار دوم در سال ۱۹۶۲ برای اعدام آدولف آیشمن، جنایتکار جنگی نازی.
در حال حاضر، چندین گروه حقوقبشری اسرائیلی و سه عضو پارلمان با ارائه دادخواست به دیوان عالی، خواستار ابطال این قانون شدهاند. انجمن حقوق مدنی اسرائیل (ACRI) اعلام کرد این قانون «دو مسیر قضایی موازی ایجاد کرده که هر دو برای اعمال بر فلسطینیان طراحی شدهاند» و باید به دلیل مغایرت با قانون اساسی و ممنوعیت تبعیض ابطال شود.
