پارلمان اسرائیل (کنست) طرحی را به تصویب رساند که اجازه میدهد فلسطینیان محکوم به «اتهامات تروریستی» در حملات مرگبار، اعدام شوند؛ این اقدام با انتقاد شدید کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری روبرو شده و «تبعیضآمیز» خوانده شده است.
روز دوشنبه، ۶۲ نماینده از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به این طرح که از سوی ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی تندرو پیشنهاد شده بود، رأی مثبت و ۴۸ نفر رأی مخالف دادند. یک نماینده رأی ممتنع داد و سایر نمایندگان نیز در جلسه حضور نداشتند.
ریاست جمهوری فلسطین در بیانیهای اعلام کرد که قانون جدید اسرائیل «نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه» و زیر پا گذاشتن کنوانسیون چهارم ژنو است.
در همین حال، یک گروه حقوق بشری پیشرو در اسرائیل از ثبت دادخواستی در دیوان عالی این کشور برای به چالش کشیدن این قانون خبر داد. «انجمن حقوق مدنی در اسرائیل» در بیانیهای که بلافاصله پس از تصویب قانون صادر شد، اعلام کرد: این انجمن امروز با ارائه دادخواستی به دیوان عالی دادگستری، خواستار ابطال قانون اعدام تروریستها شد که در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶ در کنست به تصویب رسید.
دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه (Euro-Med) نیز هشدار داد که قانون جدید اسرائیل، مجازات اعدام را به «گزینه پیشفرض» برای فلسطینیان تبدیل میکند. این نهاد تاکید کرد که مصوبه مذکور ناقض قوانین بینالمللی و استانداردهای دادرسی عادلانه است.
مرکز حقوق بشری «عداله» نیز اقدام کنست در تصویب مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی را مصداق بارز «تبعیض قومی و نژادی» دانست. همچنین سازمان حقوق بشری «بتسلم» (B’Tselem) خاطرنشان کرد که قانون اعدام، یک سازوکار رسمی دیگر برای کشتار را به رویههای فعلی اسرائیل اضافه میکند.
پیش از این در روز یکشنبه، کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نسبت به برنامههای اسرائیل برای گسترش دامنه مجازات اعدام ابراز «نگرانی عمیق» کرده بودند. موضعگیری این چهار کشور همزمان با بیانیه نهاد حقوق بشری «شورای اروپا» علیه این قانون منتشر شد.
