همزمان با بیستوپنجمین سالگرد تأسیس حزب عدالت و توسعه در ۱۴ آگوست، ترکیه ربع قرن گذشته را بهعنوان دورهای تعیینکننده در ارتقای جایگاه خود در عرصه جهانی مرور میکند.
این حزب که مدت کوتاهی پس از تأسیس به قدرت رسید، تحولی گسترده در ترکیه، هم در عرصه داخلی و هم در جایگاه این کشور در نظم جهانی، رقم زد.
دولت تحت رهبری حزب عدالت و توسعه با کاهش نفوذ مراکز ریشهدار قدرت نظامی و بوروکراتیک، به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و اجتماعی، ساماندهی اقتصاد و تقویت پیوند میان مردم و دولت، اداره کشور را در دست گرفت.
پس از تثبیت امور داخلی، این حزب توانست توجه خود را به تدوین و اجرای سیاست خارجی فعال و عملگرایانه معطوف کند؛ سیاستی که به گسترش نقش منطقهای و جهانی ترکیه انجامید.
دولت حزب عدالت و توسعه در سالهای نخست فعالیت خود بر بهبود اقتصاد و ارتقای جایگاه بینالمللی ترکیه تمرکز کرد و عضویت در اتحادیه اروپا و بهبود روابط با کشورهای همسایه را از جمله اهداف خود قرار داد.
این دولت بهتدریج سیاستی چندوجهی برای گسترش روابط با خاورمیانه، بالکان، آفریقا، قفقاز، آسیای مرکزی و مناطق دورتر در پیش گرفت؛ رویکردی که هم تقویت و توسعه اقتصاد و هم افزایش نقش منطقهای ترکیه را دنبال میکرد.
در محور این تحول، بهرهگیری از ظرفیت اقتصادی فزاینده، شبکه دیپلماتیک رو به گسترش و ابزارهای امنیتی مستقلتر در سیاست خارجی قرار داشت.
بر اساس دادههای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ترکیه از ۲۳۶ میلیارد دلار به ۱.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت.
دولت حزب عدالت و توسعه در پی متنوعسازی روابط خارجی ترکیه بود، بدون آنکه مناسبات سنتی این کشور با غرب را کنار بگذارد.
آغاز مذاکرات عضویت به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵، بُعد غربی این رویکرد را نشان داد؛ همزمان تلاشهایی برای کاهش تنش با همسایگان، گسترش روابط با آفریقا، نزدیکی اقتصادی با کشورهای خلیج و تقویت روابط نهادی با آسیای مرکزی نیز دنبال شد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و متحدانش با برخورداری از حمایت عمومی و در بستر تحولات بینالمللی، از طریق اصلاح قانون اساسی و قوانین، به قیمومت نظامی پایان دادند.
حزب عدالت و توسعه در دهه دوم حضور خود در قدرت با مجموعهای از تحولات و چالشها روبهرو شد؛ از جمله اعتراضات در خاورمیانه، بحران سوریه، تنشها در شرق مدیترانه، کودتای نافرجام ۱۵ جولای، اختلافات با غرب بر سر استقلال عمل ترکیه، تنش میان روسیه و اوکراین و تحریم قطر.
پس از این تحولات، آنکارا بیش از پیش به سمت فرایند تصمیمگیری مستقل و امنیتمحور حرکت کرد.
این استقلال راهبردی، یکی از ویژگیهای اصلی جهتگیری سیاست خارجی ترکیه در پانزده سال گذشته بوده است. اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ که نفوذ ساختاری ارتش بر سیاست را کاهش داد، امکان بیشتری برای دنبال کردن مستقلتر سیاستهای امنیتی و خارجی فراهم کرد.
ارتقای راهبردی جایگاه ترکیه
دولت غیرنظامی حزب عدالت و توسعه، ضمن تقویت روابط ترکیه در چارچوب ناتو، مناسبات منعطفی نیز با دیگر مراکز، از جمله روسیه، آسیای مرکزی، کشورهای خلیج، آسیا و آفریقا توسعه داده است.
ترکیه با برخورداری از این استقلال عمل، توانمندیهای دفاعی خود را نیز تقویت کرده است.
در حالی که سهم تولید داخلی در صنایع دفاعی ترکیه در سال ۲۰۰۲ حدود دو درصد بود، این میزان اکنون از ۸۰ درصد فراتر رفته و همچنان در حال افزایش است؛ تحولی قابل توجه در این حوزه.
فناوریهای پهپادی ترکیه، ناوهای جنگی، خودروهای زرهی، سامانههای موشکی و توانمندیهای جنگ الکترونیک، ضمن کمک به اقتصاد کشور، به بخشی از ابزارهای سیاست خارجی تبدیل شدهاند و به تعمیق روابط ترکیه با پاکستان، اوکراین، کشورهای خلیج، آفریقا و آسیای مرکزی کمک کردهاند.
پهپاد بایراکتار و جنگنده نسل پنجم کاآن نیز در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفتهاند. در نتیجه این پیشرفتها، صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه از ۲۴۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۰.۰۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
پیشرفتهای صنایع دفاعی به ترکیه امکان داده است عملیات نظامی خود را با استقلال بیشتری انجام دهد؛ در عین حال، ترکیه برای رفع کاستیهای موجود، سرمایهگذاری گستردهای در حوزه تحقیق و توسعه انجام میدهد.
توان نظامی ترکیه در لیبی نیز در سال ۲۰۲۰ نقش مؤثری در جلوگیری از تغییر قدرت از طریق اقدام نظامی ایفا کرد. حمایت نظامی ترکیه همچنین در همان سال به جمهوری آذربایجان در بازپسگیری مناطق تحت اشغال کمک کرد.
ترکیه طی دو دهه گذشته، حضور نظامی و همکاریهای دفاعی خود را با کشورهای مختلف از جمله سومالی، قطر، لیبی، پاکستان و جمهوری آذربایجان افزایش داده است.
ترکیه در ۷ آگوست، یک ائتلاف دفاعی سهجانبه با پاکستان، تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای و عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، راهاندازی کرد.
انتظار میرود دیگر کشورهای عربی نیز به این ائتلاف بپیوندند؛ تحولی که میتواند دوره تازهای از همکاریهای امنیتی منطقهای و تلاشهای صلحساز را رقم بزند.
دولتهای حزب عدالت و توسعه فعالیتهای دیپلماتیک و شمار نمایندگیهای ترکیه در سراسر جهان را گسترش دادهاند.
طبق اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، شبکه نمایندگیهای دیپلماتیک ترکیه به ۲۶۲ نمایندگی رسیده است؛ رقمی که شبکه دیپلماتیک ترکیه را در زمره گستردهترین شبکههای جهان قرار میدهد.
برای نمونه، در حالی که ترکیه در سال ۲۰۰۲ تنها ۱۲ سفارتخانه در آفریقا داشت، این تعداد در سال ۲۰۲۶ به ۴۴ سفارتخانه افزایش یافت.
همزمان، حجم تجارت میان ترکیه و آفریقا در همین دوره از حدود ۳ میلیارد دلار به ۳۶.۶ میلیارد دلار افزایش یافته و ترکیش ایرلاینز اکنون به ۶۴ مقصد در آفریقا پرواز دارد.
ترکیه همچنین روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با کشورهای بالکان و آسیای مرکزی را تقویت کرده است.
ترکیه در سال ۲۰۲۵ همراه با کشورهای بالکان در چارچوب پلتفرم صلح بالکان مشارکت کرد؛ ابتکاری با هدف جلوگیری از تکرار درگیریهای گذشته و تقویت همکاریها در زمینه امنیت مرزی، انرژی و حملونقل.
در آسیای مرکزی نیز ترکیه در سال ۲۰۲۱ در روند تحول شورای ترک به سازمان دولتهای ترک نقش پیشرو ایفا کرد و به این ترتیب، روابط خود با منطقه را در قالبی نهادی گسترش داد.
در همین حال، ترکیه پس از دورهای پرتنش در جریان اعتراضات در خاورمیانه، روابط خود با کشورهای مهم عربی از جمله عربستان سعودی و مصر را بهبود بخشید و تحولات سوریه نیز به تغییر مهمی در موازنه ژئوپلیتیکی منطقه انجامید.
نقش ترکیه در میانجیگری و دیپلماسی بحران نیز توجه بینالمللی را به خود جلب کرده است.
ترکیه در مقاطع مختلف میان بوسنی و صربستان، سوریه و اسرائیل، ایران و آمریکا، روسیه و اوکراین، افغانستان و پاکستان و همچنین اتیوپی و سومالی میانجیگری کرده و میان گروههای عراقی نیز نقش میانجی داشته است.
در یکی از تازهترین نمونهها، ترکیه در سال ۲۰۲۲ و در جریان جنگ روسیه و اوکراین، در شکلگیری ابتکار غلات دریای سیاه نقش میانجی ایفا کرد. این ابتکار به کاهش خطر کمبود مواد غذایی و دشواریهای ناشی از آن در برخی مناطق جهان کمک کرد و ظرفیت دیپلماتیک ترکیه را نشان داد.
قدرت نرم و دیپلماسی بشردوستانه نیز از مؤلفههای مهم سیاست خارجی ترکیه به شمار میروند.
نهادهایی مانند تیکا، مؤسسه یونس امره، بورسیههای ترکیه، بنیاد معارف، آفاد، هلال احمر ترکیه و ترکیش ایرلاینز، از مسیرهای مختلف به گسترش روابط اجتماعی و فرهنگی ترکیه کمک کردهاند.
بر اساس دادههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۷.۳ میلیارد دلار کمک ناخالص توسعهای دوجانبه ارائه کرد که ۶.۱ میلیارد دلار آن به کمکهای بشردوستانه اختصاص داشت.
تیکا در ۶۱ کشور دفتر هماهنگی دارد که ۲۲ دفتر آن در آفریقا قرار گرفته است.
مدارس بنیاد معارف ترکیه هزاران دانشآموز را در خارج از کشور آموزش میدهند و شمار قابل توجهی نیز برای تحصیل در ترکیه از بورسیه برخوردار میشوند.
علاوه بر این، اقتصاد، انرژی و اتصال زیرساختی، پایههای مادی نفوذ دیپلماتیک ترکیه را تشکیل میدهند.
صادرات ترکیه از حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۷۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است که رشدی قابل توجه به شمار میرود.
خطوط لوله و مسیرهایی مانند تاناب، ترکاستریم، باکو–تفلیس–جیهان، کرکوک–یومورتالیک و باکو–تفلیس–قارص، موقعیت ترانزیتی ترکیه میان اروپا، قفقاز، خاورمیانه و آسیای مرکزی را تقویت کردهاند.
فراتر از تنگه هرمز
بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا، نیاز کشورهای عربی به مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی از طریق ترکیه را افزایش داد؛ موضوعی که در پروژههای جادهای، ریلی و خطوط لوله نیز بازتاب یافته است.
کشورهای خلیج و عراق در پی دسترسی به بازارهای غربی از مسیر ترکیه هستند و آنکارا نیز از این روند جدید همکاری استقبال میکند.
کشف گاز طبیعی در دریای سیاه از سال ۲۰۲۰ تاکنون، دستاوردی قابل توجه برای ترکیه بوده است.
در سالهای اخیر، سیاست خارجی ترکیه در سازمانهای بینالمللی نیز فعالتر شده و این کشور در پی اثرگذاری بیشتر بر دستورکارهای منطقهای و جهانی بوده است.
نقش فعال ترکیه در چارچوبهایی مانند گروه ۲۰، ناتو، سازمان همکاری اسلامی، گروه دی-۸ و سازمان دولتهای ترک؛ تبدیل مجمع دیپلماسی آنتالیا به یک مجمع بینالمللی؛ و ابتکارهای میانجیگرانه در سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا، نمونههایی از این روند هستند.
با این حال، توانایی اثرگذاری بر دستورکارها لزوماً دستیابی به نتیجه مثبت را تضمین نمیکند؛ زیرا ترکیه با تعامل همزمان با بازیگران متنوع و گاه دارای منافع متعارض، بر ایجاد اجماع تمرکز دارد.
در مجموع، افزایش نفوذ بینالمللی ترکیه در طول ربع قرن حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت، حاصل ترکیب دیپلماسی فعال و رویکرد برد-برد با پشتوانه اقتصاد، صنایع دفاعی، تجارت، کمکهای بشردوستانه، انرژی، حملونقل و مشارکتهای راهبردی بوده است.
ترکیه در مواردی مانند لیبی و قرهباغ، در شرایطی که اقدام را موجه ارزیابی میکرد، آمادگی پذیرش ریسک را نشان داد.
ترکیه با تأکید بر اهمیت نهادهای بینالمللی، حقوق و همکاری، برای صلح منطقهای و جهانی اهمیت زیادی قائل است.
از بالکان تا آفریقا و از دریای سیاه تا آسیای مرکزی و خاورمیانه، ترکیه در حوزههای مختلف به یکی از بازیگران مهم منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است.
تجربه نهادی، شبکه دیپلماتیک و ظرفیت فناورانهای که طی ۲۵ سال گذشته شکل گرفته، زمینه را برای ایفای نقشی گستردهتر از سوی ترکیه در عرصه جهانی فراهم کرده است.
تداوم این روند در آینده به تقویت تابآوری اقتصادی و کاهش وابستگی در حوزه انرژی و فناوریهای پیشرفته بستگی خواهد داشت.
احمد اویسال
نظرات بیانشده در این نوشته نظر نویسنده مطلب است و الزاما بازتاب رویکرد تیآرتی فارسی نمیباشد.
