رسانه‌های کوبایی گزارش داده‌اند که دولت این کشور با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش نفت، قوانین مصوب سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۵۹ را لغو کرده است؛ قوانینی که با قانون اساسی کنونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کوبا همخوانی نداشتند.
بر اساس مقررات جدید که در قالب فرمانی با اعتبار قانون به تصویب رسیده‌اند، شرایط قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج نفت با هدف تسهیل مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی تغییر کرده است. این مقررات، قراردادهای مشارکت در تولید را با امکان تمدید ۱۰ ساله، برای مدتی تا ۴۰ سال و امتیازهای نفتی را با امکان تمدید ۱۰ ساله، برای مدتی تا ۳۰ سال پیش‌بینی می‌کنند. قراردادهای ارائه خدمات نفتی نیز یکی دیگر از شیوه‌های همکاری در این بخش خواهد بود.
دولت کوبا در عین فراهم‌کردن زمینه مشارکت خارجی، حاکمیت منابع را حفظ کرده است. بر اساس مقررات جدید، ذخایر نفت، گاز و مواد همراه آن‌ها در مالکیت سوسیالیستی تمام مردم قرار دارند و تابع اصول انتقال‌ناپذیری، عدم شمول مرور زمان و غیرقابل‌توقیف بودن هستند.
این مقررات همچنین اختیار دولت برای رد مجوزها و امتیازها به دلایل امنیت ملی را محفوظ می‌دارد. افزون بر این، در تأمین منابع هیدروکربنی مورد نیاز برای تضمین امنیت انرژی کشور، در چارچوب شرایط رقابتی بازار، برای دولت اولویت قائل شده است.
در بخش مالی نیز سقف هزینه‌های قابل‌بازیابی در قراردادهای مشارکت در تولید، برای فعالیت‌های خشکی و آب‌های کم‌عمق ۶۵ درصد و برای فعالیت‌های آب‌های عمیق ۷۵ درصد تعیین شده است.
مسئولیت‌های زیست‌محیطی و کیفری
مقررات جدید، فعالیت‌های مرتبط با هیدروکربن‌ها را پرخطر طبقه‌بندی می‌کند و شرکت‌های بهره‌بردار را در قبال خسارت‌های ناشی از این فعالیت‌ها مسئول می‌داند؛ حتی اگر تقصیر یا سهل‌انگاری آن‌ها اثبات نشده باشد. همچنین، تخلیه گاز طبیعی در جو و سوزاندن آن، جز در شرایط اضطراری، ممنوع شده است.
در واکنش به افزایش فعالیت‌های بازار سیاه و تخلفات مرتبط با توزیع سوخت، مسئولیت مستقیم تأمین امنیت فیزیکی تأسیسات و عملیات نیز بر عهده شرکت‌های بهره‌بردار گذاشته شده است. مقررات تازه برای تخلفات و جرایم این حوزه، مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی می‌کند.
گفته می‌شود دولت کوبا با اجرای این مقررات در پی جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی به بخش انرژی این کشور است؛ بخشی که با کمبود شدید سرمایه روبه‌روست. هدف دیگر این مقررات، فراهم‌کردن تضمین‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران خارجی و در عین حال حفظ کنترل سخت‌گیرانه دولت بر منابع هیدروکربنی است.
محاصره نفتی آمریکا و تحریم‌های ثانویه این کشورعلیه بخش‌های کلیدی اقتصاد کوبا، فشار بر اقتصاد این کشور را افزایش داده و آسیب‌پذیری آن را تشدید کرده است.
قطعی‌های مکرر برق و تقریباً متوقف‌شدن حمل‌ونقل عمومی، زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است. بیمارستان‌ها نیز تنها قادر به ارائه حداقل خدمات هستند.
در همین حال، قیمت مواد غذایی و دارو، به‌ویژه در بازارهای غیررسمی، به‌شدت افزایش یافته است.
