مالزی اجرای مقرراتی را آغاز کرده است که میلیونها کودک زیر ۱۶ سال را از عضویت در شبکههای اجتماعی منع میکند؛ اقدامی که همراستا با تلاشهای جهانی برای تشدید تدابیر حفاظتی و ارتقای امنیت آنلاین کاربران کمسنوسال صورت میگیرد.
این قواعد که از روز دوشنبه لازمالاجرا شدهاند، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را ملزم میسازند تا سیستمهای احراز هویت سنی را پیادهسازی کرده و مانع از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال شوند. این ضوابط شامل پلتفرمهایی با حداقل ۸ میلیون کاربر در این کشور، از جمله فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب میشود.
شرکتهای فناوری در صورت تخطی از این مقررات با جریمههایی تا سقف ۱۰ میلیون رینگیت (معادل ۲.۵ میلیون دلار) مواجه خواهند شد؛ با این حال، والدینی که فرزندانشان موفق به دور زدن این قانون شوند، مجازات یا جریمه نخواهند شد.
دولت مالزی اعلام کرده است که هدف از این اقدامات، محافظت از کودکان در برابر محتوای آسیبرسان، سایبربولینگ (آزار سایبری) و آن دسته از قابلیتهای پلتفرمها است که برای ترغیب کاربران به استفاده مفرط طراحی شدهاند.
پیش از این، کشورهای دیگری از جمله ترکیه، استرالیا، برزیل و اندونزی، محدودیتها یا الزاماتی را بر پایه سن کاربران برای دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی وضع یا اعلام کردهاند. همچنین کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، دانمارک، تایلند و کره جنوبی در حال مطالعه یا تدوین رویکردهای مشابهی هستند.
کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی با تاکید بر اینکه مقررات جدید به معنای محروم کردن کودکان از اینترنت یا فناوری دیجیتال نیست، تصریح کرد که این ضوابط، ارائهدهندگان خدمات را ملزم میسازد تا ضمن مقابله با آسیبهای آنلاین، از وجود ضمانتهای حفاظتیِ متناسب با سن کاربران اطمینان حاصل کنند.
این نهاد نظارتی ماه گذشته در بیانیهای اعلام کرد: این اقدامات چتر حمایتی از کودکان در فضای مجازی را تقویت میکند و در عین حال، به والدین برای مواجهه با خطرات دیجیتالیِ رو به افزایش، اطمینان خاطر بیشتری میدهد.
بر این اساس، پلتفرمها ملزم به اجرای قابلیتهای «امنیتپایه در طراحی» خواهند بود؛ این ویژگیها شامل مصونسازی فضای مجازی در برابر طراحیهای روانشناختی و دستکاریکنندهای است که کاربر را به استفاده اعتیادآور و مفرط سوق میدهد. این شرکتها همچنین باید علیه حسابهای کاربری زیر سن قانونی و انتشار محتوای آسیبرسان اقدام کنند.
شرکتهای بزرگ فناوری هنوز جزئیاتی درباره نحوه پایبندی خود به الزامات جدید مالزی ارائه نکردهاند؛ با این حال، نهاد نظارتی مالزی اعلام کرده است که یک دوره تنفس به این پلتفرمها داده خواهد شد تا فرآیند پیادهسازی سیستمهای احراز هویت سنی را تکمیل کنند.
تأثیر بر سلامت روان کودکان
محدودیتهای انضباطی مالزی در شرایطی اعمال میشود که دولتها برای رفع نگرانیهای برخاسته از تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان و امنیت آنلاین آنها، تحت فشار فزایندهای قرار دارند.
در همین راستا، ماه مارس گذشته یک هیئت منصفه در ایالات متحده، دو شرکت متا و یوتیوب را در پروندهای که در آن ادعا شده بود ویژگیهای طراحی این پلتفرمها در آسیبهای وارده به یک کاربر کمسنوسال نقش داشته است، به پرداخت میلیونها دلار خسارت محکوم کرد.
پیش از این در سال جاری، ترکیه نیز مقررات جدیدی را با هدف تقویت چتر حمایتی از کودکان و کاربران جوان در فضای مجازی وضع کرد. این مقررات بر ارتقای امنیت، افزایش پاسخگویی پلتفرمها و تضمین مداخله سریعتر در برابر محتوای آسیبرسان تمرکز دارد.
طبق قواعد جدید ترکیه، افراد زیر ۱۵ سال قادر به ثبتنام در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی نخواهند بود و شرکتها ملزم به پیادهسازی سیستمهای کارآمد احراز هویت سنی هستند. ارائهدهندگان خدمات همچنین موظفند خدمات تفکیکشده و متناسب با سن را به کاربران ۱۵ سال به بالا ارائه دهند.
