قانون «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که چارچوب حقوقی روند «ترکیه عاری از ترور» را مشخص میکند، در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد و به این ترتیب تدابیر تصویبشده در پارلمان در اوایل ماه جاری رسماً به اجرا درآمد.
بر اساس این قانون، در صورتی که نهادهای امنیتی ترکیه تأیید کنند گروه تروریستی ک.ج.ک / پ.ک.ک و گروههای وابسته به آن به فعالیتهای خود پایان داده و سلاحها و مهمات تحت کنترل خود را تحویل دادهاند و شورای امنیت ملی نیز این ارزیابی را با تصمیمی که در روزنامه رسمی منتشر میشود تأیید کند، امکان تعلیق تحقیقات، تعقیبهای قضایی و اجرای برخی احکام مرتبط فراهم خواهد شد.
طبق مفاد قانون، رسیدگی قضایی به جرایمی که مجازات آنها تا ۱۵ سال حبس است، برای مدت پنج سال تعلیق میشود. این دوره در مورد جرایم سنگینتر به ۱۰ سال افزایش مییابد.
با این حال، برخی جرایم سنگین از شمول این مقررات مستثنا شدهاند. قتل عمدی که در چارچوب فعالیتهای تروریستی ارتکاب یافته باشد، از جمله این موارد است.
این قانون جرایم مربوط به تأسیس یا سرکردگی ک.ج.ک / پ.ک.ک، عضویت در این گروه تروریستی، کمک آگاهانه و عامدانه به آن و جرایم تبلیغاتی را دربر میگیرد. همچنین جرایمی که در چارچوب فعالیتهای این گروه تروریستی ارتکاب یافتهاند و جرایم مرتبط با تأمین مالی تروریسم که به نمایندگی از آن انجام شدهاند، مشمول مقررات قانون خواهند بود.
بر اساس قانون، اگر فردی در دوره تعلیق مرتکب جرم دیگری مرتبط با تروریسم شود، تعلیق لغو شده و روند قضایی مربوط یا اجرای حکم از سر گرفته خواهد شد.
در مقابل، اگر فرد در مدت تعیینشده مرتکب چنین جرمی نشود، امکان مختومه شدن تعقیب قضایی مربوط یا اجراشده تلقی شدن حکم، مطابق مفاد قانون وجود خواهد داشت.
این قانون همچنین سازوکارهایی را برای ثبت سلاحها، مهمات، مواد منفجره، وسایل نقلیه و دیگر اقلامی که از سوی اعضای گروههای مشمول قانون تحویل داده یا اعلام میشوند، تعیین کرده است.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، هفته گذشته تصویب این قانون در پارلمان را گامی مهم در روند «ترکیه عاری از ترور» توصیف کرده بود.
اردوغان همچنین گفته بود دولت با صبر و عزم راسخ به تلاشهای خود برای رهایی کشور از تروریسم برای همیشه ادامه خواهد داد.
