عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر، پس از برگزاری اجلاس تجاری ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل، بر ضرورت تعمیق روابط اقتصادی و تجاری دو طرف تأکید کرد.
بولات در پیامی در شبکه اجتماعی داخلی ترکیه (NSosyal) اعلام کرد که در این اجلاس، در کنار ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت و امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا، برای فعالان اقتصادی سخنرانی کرده است. این نشست با مشارکت گسترده محافل تجاری ترکیه و اتحادیه اروپا برگزار شد.
وزیر بازرگانی ترکیه اظهار داشت که حجم تجارت دوجانبه طرفین از ۲۳۳ میلیارد دلار فراتر رفته و حدود ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه از سوی کشورهای اروپایی تأمین می‌شود. به گفته وی، این ارقام نشان‌دهنده عمق روابط اقتصادی و وابستگی متقابل ترکیه و اتحادیه اروپا است.
بولات افزود: آقای شفچوویچ نیز در این نشست بر اهمیت راهبردی روابط اقتصادی و تجاری دو طرف تأکید کرده و نقش سازوکار گفت‌وگوی تجاری سطح بالا را در پیشبرد این روابط مورد توجه قرار داده است.
وی با اشاره به سیاست‌های صنعتی جدید و اهداف اتحادیه اروپا در زمینه افزایش رقابت‌پذیری، تصریح کرد: این سیاست‌ها باید زنجیره‌های تأمین و ظرفیت‌های تولیدی قدرتمندی را که در چارچوب اتحادیه گمرکی شکل گرفته‌اند، در نظر بگیرند.
بولات در این باره گفت: ترکیه نه‌تنها شریک تجاری مهمی برای اروپا است، بلکه پایگاهی قدرتمند برای تولید، شریکی قابل اعتماد در زنجیره تأمین و شریکی راهبردی در رقابت جهانی به شمار می‌رود.
عمر بولات همچنین تأکید کرد که ظرفیت‌های ترکیه برای تقویت توان صنعتی اروپا، تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وی افزود که تعمیق روابط اقتصادی بر پایه دستاوردهای موجود، در راستای منافع بلندمدت هر دو طرف خواهد بود.
بولات با اشاره به زمینه‌های همکاری آینده، از عزم ترکیه و اتحادیه اروپا برای تقویت همکاری‌ها در حوزه گذار سبز و تحول دیجیتال خبر داد و بر ضرورت بهره‌گیری مؤثرتر از فرصت‌های موجود در چارچوب اتحادیه گمرکی و گسترش ارتباط میان جوامع تجاری دو طرف تأکید کرد. به گفته وی، این اقدامات با هدف افزایش رقابت‌پذیری مشترک و گسترش حجم تجارت دوجانبه دنبال می‌شود.
وی در ادامه، چشم‌انداز «قرن ترکیه» را که تحت رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دنبال می‌شود، تشریح کرد و اظهار داشت: این برنامه با هدف گسترش ظرفیت‌های تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و فناوری کشور و تقویت جایگاه ترکیه در اقتصاد جهانی تدوین شده است.
بولات در پایان تصریح کرد که ترکیه با اتکا به موقعیت راهبردی، زیرساخت‌های صنعتی، نیروی کار ماهر و توانمندی‌های تولیدی خود، تلاش‌ها برای ارتقای جایگاه این کشور در تجارت بین‌المللی را ادامه خواهد داد.
