وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه، ۲۹ سپتامبر مجموعه تازهای از تحریمها را علیه افراد و نهادهایی اعمال کرد که واشنگتن آنها را به تسهیل مالی یا کمک به زنجیره تأمین نظامی ایران متهم میکند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران، هنگکنگ و پاکستان به اتهام مشارکت در تهیه سلاح و قطعات تسلیحاتی برای وزارت دفاع ایران مشمول تحریم شدهاند.
این اقدام بخشی از کارزار دولت آمریکا با عنوان عملیات طرد اقتصادی است که به گفته واشنگتن، با هدف قطع شریانهای حیاتی مالی دولت ایران اجرا میشود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: وزارت خزانهداری هیچگونه حمایتی از حکومت را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن تسهیلکنندگان ایران ادامه خواهد داد.
مقامهای آمریکایی گفتهاند هدف از این اقدامات، مختل کردن سامانههای دفاعی ایران و کاهش بیشتر توانایی این کشور برای بازسازی برنامه تسلیحاتی خود است. به گفته آنها، تحریمهای جدید همچنین با هدف افزایش هزینه برای افراد و شرکتهایی اعمال شده که در روند تأمین تجهیزات نظامی ایران نقش داشتهاند.
این تحریمها در شرایطی اعمال شده که جنگ میان ایران و آمریکا وارد هفتمین ماه خود شده و چشمانداز ازسرگیری مذاکرات دیپلماتیک میان دو کشور همچنان نامشخص است.
دولت جو بایدن نیز در سال ۲۰۲۴ نهادهایی را تحریم کرده بود که به گفته واشنگتن، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در زمینه تولید و گسترش موشکها و پهپادها حمایت میکردند.
همزمان با اعلام تحریمهای تازه، ارزش ریال ایران روز سهشنبه به پایینترین سطح ثبتشده خود رسید و معاملهگران در تهران هر دلار آمریکا را با نرخی بیش از ۲.۵ میلیون ریال مبادله کردند.
ارزش ریال ایران از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بهطور پیوسته کاهش یافته است. نرخ این ارز پیشتر در دوم سپتامبر به رکورد ۲.۲ میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده بود.
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی با فشارهای گستردهای روبهرو بوده است. محاصره دریایی نفت ایران از سوی آمریکا در سال جاری و تحریمهای جدیدی که از زمان آغاز جنگ اعمال شدهاند، فشار بر اقتصاد و ارزش پول ایران را تشدید کردهاند.
