کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه روز جمعه، هفتم آگوست، بررسی لایحه «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» را آغاز کرد؛ لایحهای که اوایل هفته جاری در چارچوب روند «ترکیه عاری از ترور» به پارلمان ارائه شده بود.
جنیت یوکسل، رئیس کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه، در آغاز نشست این کمیسیون اعلام کرد که این لایحه سازوکارهای حقوقی استثنایی و موقتی را پیشبینی میکند که در صورت تحقق شرایط تعیینشده، شامل برخی تحقیقات، تعقیبهای قضایی و اجرای احکام قطعی حبس خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این لایحه به معنای عفو عمومی نیست، تصریح کرد که مفاد آن محکومیتها را لغو نمیکند، ماهیت حقوقی جرایم را تغییر نمیدهد و مسئولیت کیفری افراد را نیز از بین نمیبرد.
یوکسل همچنین اعلام کرد که اجرای سازوکارهای پیشبینیشده در این لایحه، تنها در صورت تأیید پایان فعالیتهای مسلحانه و تحویل سلاح از سوی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و ساختارهای وابسته به آن امکانپذیر خواهد بود. وی افزود پس از تأیید این موضوع از سوی نهادهای امنیتی، شورای امنیت ملی ترکیه نیز باید این روند را با تصمیمی که در روزنامه رسمی منتشر میشود، تأیید کند.
این لایحه ۱۲ مادهای که با امضای حدود ۳۶۰ نماینده به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شده است، امکان تعویق برخی تحقیقات، روندهای قضایی و اجرای احکام قطعی مرتبط با جرایمی را که در چارچوب فعالیتهای گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک یا به نمایندگی از آن انجام شدهاند، در صورت تحقق شرایط تعیینشده، پیشبینی میکند.
بر اساس مفاد این لایحه، جرایم قتل عمد و سرکردههای گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک از شمول این سازوکار مستثنی هستند.
