در چارچوب تحقیقات دادستانی کل آنکارا، عملیاتی علیه یک شبکه مجرمانه با انگیزه کسب منافع که نام علیخان کوریش نیز در میان اعضای آن مطرح شده، آغاز شد.
در این پرونده برای ۴۹ مظنون، از جمله مدیران این شبکه، دستور بازداشت صادر شده است. بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این عملیات به مرکزیت آنکارا در ۱۷ استان انجام شده و در مجموع ۱۲۳ آدرس تحت بازرسی قرار گرفته است. همچنین اقدامات مربوط به بازرسی و توقیف در این اماکن اجرا شده است.
از مجموع این آدرسها، ۴۳ مورد آدرسهای مستقیم و ۸۰ مورد دیگر، مکانهای مختلف متعلق به ۳۳ شرکت بودهاند.
تمرکز تحقیقات بر ساختار اقتصادی
این تحقیقات نه فعالیتهای اجتماعی یا دینی، بلکه فعالیت ساختار مورد ادعا بهعنوان یک شبکه مجرمانه سلسلهمراتبی و مبتنی بر منافع اقتصادی را بررسی میکند.
این پرونده در چارچوب جرایم مالی سازمانیافته در حال رسیدگی است. از جمله اتهامات مطرحشده علیه مظنونان میتوان به فساد، پولشویی، ایجاد گردشهای غیرعادی نقدینگی از طریق شرکتهای دارای سرمایه بالا و تخلفات مرتبط با حجم معاملات تجاری چند میلیارد لیری اشاره کرد.
همچنین در پرونده تحقیقات، روابط غیرعادی میان ساختار سرمایه برخی شرکتها و نقلوانتقالات مالی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
گسترش بررسیهای ماساک
در ادامه تحقیقات، تحلیلهای مالی تهیهشده از سوی مرکز تحقیقات جرایم مالی موسوم به ماساک نیز در دست بررسی قرار گرفته است.
بر اساس ادعاهای مطرحشده در پرونده، یافتههای مربوط به خروج بیش از ۱۰۰ میلیارد لیر از کشور از طریق برخی افراد و شرکتهایی که مرتبط با این شبکه ارزیابی شدهاند، در حال بررسی است.
میزان دقیق این رقم و ارتباط نقلوانتقالات مالی با درآمدهای حاصل از جرم، پس از تکمیل بررسیهای مالی و قضایی مشخص خواهد شد.
همچنین نقلوانتقالات مالی با منشأ خارجی در حال بررسی است و ادعاهای مربوط به وجود جابهجاییهای مالی مرتبط با اسرائیل نیز در چارچوب این تحقیقات مورد رسیدگی قرار دارد.
اقدامات درباره شرکتها و داراییها
در چارچوب تحقیقات، با هدف حفظ درآمدهایی که حاصل از جرم ارزیابی شدهاند و جلوگیری از خسارت احتمالی به عموم، درباره برخی شرکتها و داراییها اقدامات مربوط به توقیف و سایر تدابیر حفاظتی اعمال شده است.
انتظار میرود دامنه این اقدامات درباره شرکتها و داراییها پس از تکمیل بررسیهای مالی مشخص شود.
تحقیقات خدمات دینی را هدف قرار نمیدهد
در این پرونده، هیچ اقدامی علیه هیچ انجمن یا ساختاری که در زمینه خدمات دینی فعالیت میکند، انجام نشده است.
عملیات به مرکزیت آنکارا با هدف بازداشت مظنونان و جمعآوری مدارک مالی ادامه دارد.
دامنه نهایی تحقیقات نیز پس از بررسی گزارشهای ماساک، سوابق شرکتها، تراکنشهای بانکی و سایر مدارک قضایی مشخصتر خواهد شد.
