لایحه‌ای برای تصویب توافق دفاعی مشترک میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، روز چهارشنبه، ۲۱ اکتبر با امضای نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، به مجلس ارائه شد.
این لایحه سه‌ماده‌ای با هدف تصویب توافق‌نامه دفاع مشترک مکه درباره دفاع مشترک تهیه شده است؛ توافق‌نامه‌ای که هفتم آگوست ۲۰۲۶ در شهر مکه میان سه کشور به امضا رسید.
بر اساس متن توجیهی لایحه، این توافق‌نامه با هدف تقویت گفت‌وگوی راهبردی و گسترش همکاری‌های مبتنی بر اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه تدوین شده است.
ایجاد چارچوبی امنیتی مبتنی بر همکاری و بازدارندگی جمعی در خاورمیانه و فراتر از آن و همچنین توسعه راه‌حل‌های منطقه‌ای برای مقابله با چالش‌های امنیتی، از دیگر اهداف این توافق‌نامه عنوان شده است.
در متن توجیهی تأکید شده است که بازدارندگی در برابر تجاوز و برقراری ثبات پایدار منطقه‌ای می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
بر اساس مفاد توافق‌نامه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی متعهد می‌شوند برای حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر همکاری کنند. سه کشور همچنین متعهد به حمایت متقابل در اعمال حق دفاع مشروع مطابق با منشور سازمان ملل متحد شده‌اند.
با این حال، در متن توجیهی تصریح شده است که اجرای این اقدامات تابع تعهدات قانون اساسی، قوانین ملی و تصمیم‌های مراجع ذی‌صلاح هر یک از کشورهای طرف توافق خواهد بود.
همچنین تأکید شده است که بند دفاع جمعی این توافق‌نامه به‌صورت خودکار فعال نمی‌شود و هرگونه واکنش به تهدیدها یا حملات احتمالی، منوط به رایزنی میان طرف‌ها و اتخاذ تصمیم بر اساس توافق متقابل خواهد بود.
این توافق‌نامه همچنین با هدف تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تهدیدها و حملاتی از جمله تهدیدهای ناشی از تروریسم تنظیم شده است که سه کشور بر اساس ارزیابی مشترک، آن‌ها را تهدیدی علیه امنیت خود تشخیص می‌دهند.
افزایش قابلیت همکاری عملیاتی میان نیروهای مسلح سه کشور، تقویت همکاری و هماهنگی نظامی و تعمیق همکاری‌ها در حوزه صنایع دفاعی نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده در این توافق‌نامه است.
توافق‌نامه تأثیری بر تعهدات ترکیه در ناتو نخواهد داشت
در بخش دیگری از متن توجیهی لایحه تأکید شده است که توافق‌نامه دفاعی میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی ماهیتی صرفاً دفاعی دارد و علیه هیچ کشوری تنظیم نشده است.
بر اساس این متن، چارچوب توافق‌نامه بر اصول راهبری منطقه‌ای، امنیت مشارکتی و فراگیری استوار است و امکان پیوستن سایر کشورهای منطقه که خواهان مشارکت در تأمین صلح، ثبات و امنیت هستند، نیز در آن پیش‌بینی شده است.
در این زمینه، رعایت حقوق بین‌الملل، احترام به تمامیت ارضی کشورها، برابری حاکمیتی و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، از اصول مورد تأکید برای مشارکت در این چارچوب عنوان شده است.
در متن توجیهی همچنین تصریح شده است که این توافق‌نامه هیچ‌یک از تعهدات دوجانبه یا چندجانبه موجود ترکیه را لغو نمی‌کند و جایگزین آن‌ها نخواهد شد.
بر اساس این متن، اهداف توافق‌نامه در زمینه تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای با اهداف امنیتی یوروآتلانتیکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سازگار است و حقوق و تعهدات ترکیه در چارچوب عضویت در ناتو بدون تغییر باقی خواهد ماند.
انتظار می‌رود اجرای این توافق‌نامه ضمن تعمیق روابط دفاعی و امنیتی دوجانبه ترکیه با پاکستان و عربستان سعودی، به تقویت یک سازوکار امنیتی فراگیر در منطقه نیز کمک کند.
لایحه تصویب توافق‌نامه دفاع مشترک ابتدا در کمیسیون امور خارجی مجلس ملی کبیر ترکیه، که به‌عنوان کمیسیون اصلی مسئول بررسی آن تعیین شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در صورت تصویب در این کمیسیون، لایحه برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار مجمع عمومی مجلس ترکیه قرار خواهد گرفت.
