ترکیه پس از برگزاری نشست سطح بالای شورای امنیت سایبری به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور کشور در روز سهشنبه، پنجم مه مجموعهای از اقدامات مشخص را برای تقویت چارچوب ملی امنیت سایبری خود اعلام کرد. این اقدامات در شرایطی مطرح میشود که تهدیدات سایبری در سطح جهانی رو به افزایش است.
بر اساس این تصمیمات، مقامات ترکیه تأکید کردند که امنیت سایبری به بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی تبدیل شده و برنامهریزی برای ایجاد یک ساختار پیشنگر و مقاوم با هدف حفاظت از داراییهای دیجیتال کشور در دستور کار قرار دارد.
در این نشست، تسریع در اجرای سیاستهایی که به افزایش آمادگی در برابر ریسکهای سایبری، تقویت ظرفیت واکنش سریع و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مختلف منجر میشود، مورد توافق قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی این استراتژی، توسعه ظرفیتهای فناورانه داخلی و پایدار در حوزههای حساس عنوان شده است؛ رویکردی که با هدف کاهش وابستگی به سامانههای خارجی و تقویت حاکمیت دیجیتال دنبال میشود.
در چارچوب این برنامه، طیف گستردهای از حوزهها بهعنوان زیرساختهای حیاتی نیازمند حفاظت ویژه تعیین شدهاند. این حوزهها شامل زیرساختها و خدمات دیجیتال، ارتباطات، انرژی، مالی، غذا و کشاورزی، تولید، خدمات عمومی، رسانه و ارتباطات بحران، لجستیک، بهداشت و درمان، صنایع دفاعی، مدیریت منابع آب، حملونقل و فضا هستند.
همچنین در این استراتژی بر اهمیت راهبردی حاکمیت داده تأکید شده و اعلام شده است که داده بهعنوان یک دارایی ملی در نظر گرفته میشود و نه صرفاً یک منبع فنی.
بر اساس این تصمیمات، مرکز امنیت سایبری مسئولیت هدایت روند ایجاد یک معماری ملی یکپارچه را بر عهده خواهد داشت و تمامی نهادهای مرتبط در اجرای این استراتژی نقش فعال ایفا خواهند کرد.
